-1- رفتار فيزيکي : رفتار فيزيکي مي­تواند به شکل گفتار، کردار- نوشتار و حتي اشارات مختلف دست و چشم و نظاير اينها باشد. بدين ترتيب هر چند در فحاشي و استعمال الفاظ رکيک، نمونه بارز توهين است چرا که در ماده 608 : لفظ ( از قبيل) نشان مي­دهد ، تنها يکي از مصاديق متعدد آن محسوب مي­شود بدين تريتب – اعمالي مثل آب دهان ريختن به روي ديگري ، انداختن – هل دادن تحقير آميز ديگري و برداشتن خشونت آميز کلاه يا عمامه از روي سر شخص محترمي ، اينها عرفاً باعث تخفيف و تحقير شخص است .
مطابق تبصره ماده 87 ق تعزيرات سابق مصوب سال 62 : در صورتي که توهين به صورت ضرب يا منتهي به جرح يا نقص باشد علاوه بر مجازت اين ماده ، به مجازات خود آن عمل نيز محکوم خواهد شد.
رفتار فيزيکي لازم براي تحقق جرم توهين قابل بحث مي­باشد.
هرچند ترک عملي که عرف انتظار انجام آن را از مرتکب دارد ، گاه از نظر مردم رفتاري خلاف موازين ادب و اخلاق تلقي مي­شود.براي مثال سلام نکردن به شخص واجب الاحترام، وليکن براي کيفري محسوب شدن توهين ، بايد فعل مثبتي از مرتکب سرزند.
2- شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم :
در اينجا بايد ذکر کرد براي اينکه رفتار مرتکب توهين کيفري محسوب شود بايد شرايطي را در خود داشته باشد .
* موهن بودن رفتار: صرف خشونت گفتار را نمي­توان توهين کيفري محسوب کرد . تشخيص موهن بودن رفتار با عرف است ، نظر عرف در اين مورد با توجه به عامل زمان و مکان – طبقه اجتماعي و شخصيت مخاطب و نيز موقعيت خاصي که رفتار مورد نظر در آن ارتکاب يافته است مشخص مي­شود که در ميان عرفي از طبقات مردم، اظهار محبت نسبت به ديگران و تحسين و تمجيد آنان با کلماتي که براي ديگران وهن­آور تلقي مي­شود همراه است.
و يا شخصيت مخاطب در قضاوت عرف ، نسبت به موهن محسوب شدن رفتار خاص موثر است . براي مثال بي­سواد، خطاب کردن يک استاد دانشگاه عرفاً توهين­آميز است و ليکن اگر به يک کارگر ساده ساختماني بگويند بي­سواد از لحاظ عرف وهن­آور تلقي نمي­شود.
* وجود مخاطب معين : توهين به خود جرم نيست براي مثال اگر پدري به فرزند خود پدر... بگويد.
مورد ديگر اينکه توهين به گروه کلي بدون تعيين مصاديق نيز جرم محسوب نمي­شود براي مثال اگر کسي همه کارکنان دولت را به کم کاري و يا رشوه خواري متهم کند مرتکب جرم توهين کيفري نمي­شود.
نکته ديگر اينکه معين شدن مخاطب توهين ، الزاماً با آوردن نام نيست ، شايد با ذکر ويژگي-هاي ظاهري و يا محل سکونت فرد به وي توهين شود .
* شخص حقيقي بودن مخاطب:
با توجه به اينکه در ماده 608 ، توهين به اشخاص حقوقي مشمول اين ماده نمي­شود بنابراين کسي را نمي­توان به علت ارتکاب توهين عليه دولت يا يک شرکت خصوصي و نظاير اين موارد محکوم کرد.
* زنده بودن مخاطب:
 برخي از نويسندگان، توهين به اشخاصي که در قيد حيات نمي­باشند را نيز مشمول ماده 608 دانسته­اند، به نظر مي­رسد. واژه« افراد» در ماده فوق به انسانهاي زنده اشاره دارد و در نتجيه توهين به مردگان تنها در صورتي مي­تواند مشمول ماده مذکور قرار گيرد که عرفاً توهين به بازماندگان تلقي شود و در واقع آنان بزه ديده محسوب مي­شوند. اين موضع در تبصره 2 ماده 30 از قانون مطبوعات مصوب سال 1364 نيز پذيرفته شده است که به موجب آن، « هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفاً هتاکي به بازماندگان وي به حساب آيد هر يک از ورثه قانوني مي­تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد.
البته ذکر اين نکته مهم است که توهين به مردگان به طور خاص جرم­انگاري شده است،  مثلاً ماده 514 قانون مجازات اسلامي، براي اهانت به امام خميني (ره) مجازات تعيين کرده است .
* حضوري يا علني بودن توهين
جز در مواردي که در قانون به آن تصريح شده است ، علني بودن توهين شرط تحقق آن محسوب نمي­شود در واقع اگر کسي هم در يک مکان خصوصي و بدون حضور شاهد به ديگري توهين کند مرتکب جرم مي­شود ، حتي حضور مخاطب توهين هم شرط تحقق نيست ، ممکن است شخصي به کسي که در ميان جمعي حضور ندارد توهين کند.
حال آيا منظور از حضوري، حضور فيزيکي است بلکه همين که شخص مخاطب، مثلاً ازطريق تلفن، الفاظ توهين­آميز را مي­شنود، يا از طريق ارتباط اينترنتي حرکات توهين آميز را مشاهده کند کفايت مي­کند.
*صريح بودن توهين:
در قانون استفساريه مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 79 مورد تصريح قرار گفته است.
براي شمول موادي مثل 513، 514 ، 608 و 609 قانون مجازات اسلامي و مواد مشابه در قانون مطبوعات در مورد توهين و سب و لعن، بايد الفاظ و حرکات مرتکب صراحت بر توهين داشته و به اصطلاح تفسير بردار نباشد در واقع در صورت عدم صراحت مرتکب به جرم توهين محکوم نخواهد شد .
عين تفسيري مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل « از نظر مقررات کيفري، اهانت و توهين و ... عبارت است از به کار بردن الفاظي که صريح يا ظاهر باشد و يا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتي که با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مکاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ، توهين تلقي نمي­گردد.
* عدم لزوم ارتجالي بودن(ابتدايي بودن) توهين
در قوانين قبل از انقلاب بند 33 ماده 1 سال 1324 در آيين نامه امور خلافي « کساني که بدواً به ديگري شروع به فحاشي يا طلب خود را به هتاکي مطالبه کنند يا به هر نحوي از انحاء به ديگري اهانت و هتک حرمت نمايند.» مجازات حبس و جزاي نقدي مقرر کرده بود. ولکين در ماده 608 قانون تعزيرات و ديگر مواد راجع به موضوع توهين، ابتدايي بودن توهين وجود ندارد.
3- نتيجه حاصله :
جرم توهين مقيد به نتيجه نيست و در واقع يک جرم مطلق است بنابراين اگر مخاطب داراي روحيه بالايي هم داشته باشد حتي اگر عملاً از توهين ناراحت نشود باز هم جرم توهين، به صرف موهن بودن رفتار مرتکب از نظر عرف ، محقق شده است.
ب ) عنصر رواني:  
جرم توهين يک جرم عمدي است و ارتکاب غير عمدي آن در حقوق جزا شناخته شده نيست يعني مرتکب « عمد در ارتکاب رفتار موهن نسبت به ديگري» را داشته باشد در واقع اين مطالب به دو مورد اشاره ميکند
1- مرتکب در ارتکاب عمل خود عامد باشد يعني در حالت خواب و هيپنوتيزم و مستي نباشد و کلاً بدون اراده مرتکب صورت نگيرد
2-    مرتکب از موهن بودن رفتار خود اطلاع داشته باشد، براي مثال برخي تفاوتهاي فرهنگي يا زباني باعث عدم اطلاع وي نباشد.
توهين مشدد به اعتبار مقام مخاطب
قانونگذار در برخي موارد به اعتبار مقام و شخصيت طرف اهانت شده، براي مرتکب مجازات بيشتري تعيين نموده .
الف: توهين به مقام رهبري قبلي و فعلي
در ماده 514 قانون تعزيرات مقرر شده « هرکس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان الله عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.»
ب : توهين به ساير کارکنان و مقامات دولتي ايران
ماده 609 قانون مجازات اسلامي
« هر کس با توجه به سمت به يکي از روساي سه قوه يا معاونان رييس جمهور يا وزرا يا يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا کارکنان وزارتخانه­ها و موسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداري­ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به 3 تا 6 ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي­شود.»
با توجه به مضمون ماده فوق افراد مورد حمايت در ماده فوق ماموران دولتي هستند نه ساير اشخاص . و نوع رابطه استخدامي آنها با دولت هم ( رسمي ، پيماني ، و غيره ) مهم نيست.
ج : توهين به مقامات سياسي خارجي
ماده 517 قانون تعزيرات مصوب 1375
« هر کس علناً نسبت به رئيس کشور خارجي يا نماينده سياسي آن که در قلمرو خاک ايران وارد شده است توهين نمايد به 1 تا 3 ماه حبس محکوم مي­شود، مشروط به اين که در آن کشور نيز در مورد مذکور نسبت به ايران معامله متقابل بشود.»
در ماده فوق چند مطلب است :
1-    در قلمرو خاک ايران وارد شده است : ظاهرا حضور اين مقام خارجي در قلمرو دريايي و يا هوايي ايران کفايت نمي­کند.
2-    رييس کشور خارجي : منظور شخص اول آن کشور است که معمولاً مطابق قانون اساسي آن کشور تعيين مي­شود
3- نماينده سياسي : منظور ريس هيات نمايندگي آن کشور در ايران است که با توجه به سطح روابط آن کشور با ايران مي­تواند سفير، کاردار آن باشد و حتي مقامات دولتي ساير کشورها را که پيرو دعوت رسمي دولت ايران و جهت يک وظيفه دولتي به ايران سفر مي­کنند را در بر مي­گيرد.
د: توهين به صاحبان حرفه­ها و مشاغل خاص.
گاه در قوانين مختلف توهين به برخي صاحبان حرفه­ها و مشاغل خاص جرم شناخته شده براي مثال در ماده 20 « لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1333» براي توهين به وکيل دادگستري در حين انجام وظبفه وکالتي يا به سبب آن مجازات حبس از 15 روز تا 3 ماه تعيين کرده است.
توهين مشدد به اعتبار جنسيت يا آن طرف توهين:
در قانون، زن بودن يا صغير بودن قرباني جرم توهين را موجب تشديد مجازات مي­داند.
ماده 619 قانون تعزيرات:
« هر کس در اماکن عمومي يا معابر، متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»
در اين ماده منظور از «تعرض» دست­درازي و ايجاد مزاحمت جسماني است و منظور از «اطفال» هم کودکاني هستند به بر اساس ماده 1210 قانون مدني به سن بلوغ شرعي نرسيده­اند.
توهين مشدد به اعتبار نحوه ارتکاب:
درماده 700 قانون تعزيرات:
« هر کس با نظم يا نثر به صورت کتبي يا شفاهي کسي را هجو کند و يا هجويه منتشر نمايد به حبس از 1 تا 6 ماه محکوم مي­شود .»
هجو: گاهي ممکن است شخص توهين کننده با مرتبط کردن کلمات و عبارات به يکديگر شخص مقابل را در قالب يک قطعه منظوم يا منثور مورد اهانت قرار دهد که اين کار را هجو مي­گويند. در واقع شرط تحقق اين جرم مرتبط کردن کلمات و واژه­ها به يکديگر در قالب يک شعر يا قطعه منثور مي­باشد و صرف پي در پي گفتن کلمات توهين آميز به ديگري موجب تحقق هجو نمي­شود.
توهين مشدد به اعتبار وسيله ارتکاب
براي مثال از مطبوعات به عنوان وسيله اي براي توهين به اشخاص اعم از مسئولان دولتي و افراد عادي استفاده مي­شود.
در قانون مطبوعات اعمالي چون اهانت به دين اسلام و مقدسات آن و اهانت به رهبري و مراجع مسلم تقليد افترا به مقامات و مردم و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي و توهين به شخص متوفي که عرفاً توهين به بازماندگان وي به حساب آيد انتشار مطالب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکيک يا نسبتهاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع دانسته شده است.
توهين مشدد به اعتبار ماهيت انتساب
گاهي ممکن است گفتار و رفتار توهين آميز کسي نسبت به ديگري به گونه­اي باشد که به جاي آن که صرفاً موجب تخفيف شخصيت و تحقير او شود ارتکاب عمل مجرمانه­اي را به طور صريح به وي نسبت دهد که اين نوع گفتار و رفتار موجب تشديد مجازات مرتکب در مقايسه با توهين ساده خواهد شد.
 
سوال :اگر شخصي مورد توهين واقع و پس از ده روز فوت نمايد بدون اينکه از توهين کننده اعلام شکايت کرده باشد آيا ورثه حق شکايت به قايم مقامي شخص مورد توهين را دارند يا خير؟[1]
نظر کميسيون
با توجه به ماده 727 ق م ا ، توهين به افراد از جمله جرايم تعزيري است و تعقيب کيفري مرتکب منوط به شکايت شاکي است و با فرض عدم شکايت او در زمان حيات، تعقيب کيفري منتفي است و با شکايت ورثه نمي توان  مرتکب را تعقيب کرد .
لذا حق شکايت وراث قبل از مورث که خود تا زنده بوده از اين حق استفاده نکرده است درمقررات شرعي وقانوني درخصوص جرايم تعزيري پذيرفته نشده است به عبارت روشن­تر اينکه اين حق در تعزيرات قابل انتقال به ورثه نيست از طرف ديگر عدم شکايت مورث به طور ضمني دلالت بر گذشت دارد و شکايت وراث در واقع نوعي شکايت پس از گذشت تلقي مي­شود.
 
افتراء:
در معناي لغوي به معناي دروغ بافتن مي­باشد.
به معناي بهتان و تهمت زدن.  به دروغ کارهاي ناروا را به کسي نسبت دادن مي­باشند.اين جرم بسيار قديمي است به طوري که مطابق ماده 1 «مجمع القوانين حمورابي» کسي که اتهامي به شخص ديگري وارد ساخته و وي را به قتل متهم مي­ساخت و نمي­توانست آن اتهام را ثابت کند بايد کشته مي­شد .
افترا و نشر اکاذيب از موضوعاتي است که در جوامع و اديان مختلف از انها به عنوان اعمال شيطاني ياد شده حتي در ايران قبل از اسلام هم به گفتار و پندار و کردار نيک توصيه و از دروغگويي و نشر اکاذيب به عنوان صفتي اهريمني نام برده شده است .
در قرآن کريم هم - بهتان و افترا از معاصي بزرگ و مخالف با اسلام معرفي گرديده است.
جهت تحقق جرم افترا سه رکن لازم است :
رکن قانوني :
در ماده 697 قانون تعزيرات :
هر کس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد با نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي­شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا يک سال و تا 74 ضربه شلاق يا يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
با توجه به ذکر جمله « يا به هر وسيله ديگر» مي­توان گفت هر وسيله­اي ، مثل چاپ نقاشي يا کاريکاتور، استفاده از رايانه و اينترنت، و ارسال پيام کوتاه از طريق تلفن همراه، مي­تواند موجب تحقق جرم افترا شود . بنا به نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه طي يک نظريه مشورتي اعلام کرده است،« اگر به وسيله اينترنت يا مشابه آن هم جرمي به کسي نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نمايد مورد مشمول ماده 697 قانون مجازات اسلامي خواهد بود.»
با توجه به مفهوم ماده فوق مي­توان نتيجه گرفت که حتي يک سخنراني در يک مجمع نيز کفايت مي­کند.  البته بايد تعداد حاضران به حدي برسد که عرفاً اطلاق کلمه مجمع به آنها ممکن باشد پس به اين ترتيب نمي­توان اظهارات شفاهي کسي در يک مهماني و يا اظهارات تلفني يک نفر به افراد متعدد را نطق در مجمع دانست.
با دقت در ماده 697 براي تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروري است.
الف: انتساب جرم به ديگري :
در ماده فوق به طور کلي از انتساب جرم به ديگري سخن گفته است . يعني نسبت دادن اعمالي که جرم نيست ولي برخلاف شرع يا شأن يا حتي مستوجب تعقيب اداري يا انتظامي باشد موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نمي­شود براي مثال کسي را متهم به بي­تقوايي، بي­عدالتي و نظاير اينها کند.
نکته ديگر اينکه قيد واژه «کسي» تنها مربوط به اشخاص حقيقي مي­شود و نمي­توان اشخاص حقوقي را مورد شمول قرار داد.
2 – صراحت انتساب:
يعني مرتکب بايد امري را صريحاً نسبت دهد ... که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي­شود. لازم نيست که مرتکب مشخصات دقيقي از جرم بيان کند بلکه وقتي به طور صريح بگويد فلاني دزدي کرده يا آدم کشته کفايت مي­کند وليکن بکار بردن کلمات و واژه­هاي عامي مثل جاني و بزهکار و غيرو براي تحقق جرم افترا کافي نيست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهين شود.
نکته ديگر اينکه جرم افترا، مثل توهين ارتجالي و ابتدايي بودن انتساب جرم ضرورتي ندارد . بنابراين اگر دو نفر ارتکاب جرمي را به صراحت به هم نسبت دهند هر دو مفتري محسوب مي­شوند بدون توجه به اين که شروع با کدام يک بوده است.
3- ناتواني مفتري از اثبات صحت اِسناد:
هر گاه مفتري بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوي شخص مورد اتهام به اثبات رساند
وي به عنوان مفتري قابل مجازات نخواهد بود.
 
افتراي عملي
گاهي ممکن است کسي به جاي انکه حرف افترا آميزي را عليه ديگري به زبان آورد و يا مطالب افترا آميزي عليه وي منتشر نمايد با گذاشتن ادوات و يا اشياي اتهام­آور نزد وي او را در مظان اتهام قرار دهد و در واقع تأثير منفي اين کار بيشتر از يک افتراي ساده است لذا مجازات سنگين­تري براي اين مورد تعيين شده است.
طبق ماده 699 قانون مجازات اسلامي:«هر کس عالماً عامداً ، به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را که يافت شدن آن در تصرف يک نفر موجب اتهام او مي­گردد بدون اطلاع آن شخص ، در منزل يا محل کسب يا جيب يا اشيايي که متعلق به اوست بگذارد يا مخفي کند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي­شود .
عنصر مادي جرم افترا
1-    رفتار فيزيکي
افعال مثبت گذارندن- مخفي کردن- متعلق به غير قلمداد نمودن.
منظور از گذاردن: گذاشتن آلات و ادوات جرم و يا اتهام آور در منزل – محل کسب و مکانهاي شخصي .
منظور از مخفي کردن : ميتوان گفت براي مثال مواد مخدر در باغچه منزل کسي پنهان کردن.
منظور از متعلق به غير قلمداد نمودن : ميتوان اينگونه مثال زد که کسي مواد مخدر خود را در ساک کسي ديگر بيندازد و آن شخص تحت تعقيب قرار گيرد.
شرايط اوضاع و احوال
اولين شرط اين است که ماهيت اتهام آور اشياء ، آلات و ادواتي که در منزل و.... کشف شود لذا اگر ماهيت اين موارد کيفري نباشد و باعت اتهام به کسي نشود و تنها شايد باعث ايجاد بدبيني وي در مردم شود جرم محقق نمي­شود.
نتيجه حاصله
چون افتراي عملي يک مجرم مقيد است منطبق ماده 699 بايد طرف مورد افترا ، مورد تعقيب کيفري قرار بگيرد و پس از تحقيات لازمه منجر به صدور قرار منع تعقيب يا راي برائت قطعي شود . تنها پي از حاصل شدن اين نتايج مي­توان به تعقيب شخص مرتکب پرداخت.
عنصر رواني
براي تحقق جرم افتراي عملي بايد سوء نيت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به ماده 699 عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري انجام دهد.
اين تصريح فوق داراي چند نکته است :
1-    مرتکب در انجام کارخود عامد و قاصد باشد و تحت تأثير مشروبات الکلي و بيهوشي و اين قبيل قرار نگرفته باشد.
2-    با توجه به اينکه قيد عالماً آورده شده مرتکب بايد از ماهيت اتهام آور اشيا و ادوات و ... آگاه باشد.
3-    مرتکب بايد داراي سوء نيت خاص باشد يعني قصد وي متهم کردن ديگري باشد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: